از قانون تا تحول؛ چگونه می‌توان فناوری را به مزیت رقابتی صنعت ریلی تبدیل کرد؟
مقدمه: مسئله صنعت ریلی فقط کمبود منابع نیست
صنعت ریلی کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ از فرسودگی و بهره‌وری پایین ناوگان و افزایش زمان تعمیرات گرفته تا محدودیت ظرفیت شبکه، هزینه‌های انرژی، دشواری رهگیری واگن‌ها و نیاز به ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات لجستیکی.
بخش مهمی از این چالش‌ها، در کنار نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت و ناوگان، به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های جدید بازمی‌گردد. هوش مصنوعی، تحلیل داده، نگهداری پیش‌بینانه، سامانه‌های هوشمند بازرسی، انرژی‌های تجدیدپذیر و ابزارهای دیجیتال مدیریت حمل‌ونقل می‌توانند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی باشند.
بااین‌حال، دسترسی به فناوری به‌تنهایی کافی نیست. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان نیازهای واقعی صنعت ریلی را به پروژه‌های فناورانه، محصولات قابل بهره‌برداری، شرکت‌های توانمند و در نهایت ارزش اقتصادی تبدیل کرد؟
به اعتقاد من، پاسخ این پرسش را باید در پیوند سه عنصر جست‌وجو کرد: قانون و سیاست‌گذاری حمایتی، نهادهای توسعه فناوری و سازوکارهای تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری.
۱. قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ فرصتی برای حل مسائل واقعی راه‌آهن
قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌هایی را برای تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به راه‌آهن کمک کند تا بخشی از نیازهای فناورانه خود را از طریق توانمندی‌های داخلی تأمین کند و مسیر توسعه فناوری را از فعالیت‌های پژوهشی صرف به نتایج عملیاتی و اقتصادی نزدیک‌تر سازد.
در این میان، چند ظرفیت اهمیت ویژه‌ای دارند:
نخست؛ شناسایی نظام‌مند نیازهای فناورانه. تدوین فهرست سالانه مسائل و نیازهای فناورانه راه‌آهن، شناسایی توانمندی‌های داخلی و تعیین خلأهای فناوری، نقطه شروع یک برنامه اثربخش است. بدون شناخت دقیق مسئله، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسند.
دوم؛ جهت‌دهی به بودجه پژوهشی. منابع پژوهشی باید تا حد امکان به پروژه‌هایی متصل شوند که خروجی مشخص و قابل ارزیابی دارند؛ مانند الگوریتم پیش‌بینی خرابی لکوموتیو، سامانه تشخیص عیب چرخ، بهینه‌سازی مصرف سوخت یا ابزارهای هوشمند برنامه‌ریزی حرکت قطارها.
سوم؛ تسهیل خرید و استقرار فناوری. ظرفیت‌های قانونی مرتبط با خرید محصولات دانش‌بنیان و سازوکار تولید بار اول، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌توانند به کاهش فاصله میان موفقیت یک نمونه آزمایشی و نخستین خرید صنعتی کمک کنند.
چهارم؛ استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه. ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ قانون، با رعایت ضوابط و شرایط مربوط، می‌توانند در طراحی پروژه‌های تحقیق و توسعه و برخی سرمایه‌گذاری‌های فناورانه مورد توجه قرار گیرند. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های مشمول مالیات که در حوزه توسعه فناوری فعالیت می‌کنند، اهمیت دارد.
پنجم؛ توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی. ماده ۱۳ قانون می‌تواند در چارچوب شرایط مقرر، مبنایی برای بررسی و طراحی همکاری‌های تحقیق و توسعه با تمرکز بر مسائل واقعی صنعت باشد؛ از هوش مصنوعی و انرژی گرفته تا نگهداری پیش‌بینانه، ایمنی و افزایش ظرفیت شبکه.
نکته مهم آن است که استفاده از این ظرفیت‌ها باید با بررسی دقیق شرایط قانونی، آیین‌نامه‌ها و الزامات اجرایی هر سازوکار همراه باشد. صرف وجود یک ظرفیت قانونی، به معنای امکان استفاده خودکار از آن برای هر پروژه نیست.
۲. عبور از پژوهش به بازار؛ حلقه مفقوده توسعه فناوری
یکی از مسائل مهم در زیست‌بوم فناوری، فاصله میان تولید دانش و شکل‌گیری یک محصول یا خدمت تجاری موفق است.
دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در تولید دانش و تربیت نیروی متخصص نقش دارند؛ پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه کمک می‌کنند؛ شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری نیز می‌توانند در تبدیل ایده به محصول و توسعه بازار نقش‌آفرین باشند. شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور و صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز هرکدام بخشی از این زنجیره را تکمیل می‌کنند.
اما این اجزا زمانی اثربخش خواهند بود که ارتباط آن‌ها با نیازهای واقعی صنعت برقرار شود.
برای مثال، اگر راه‌آهن به یک سامانه هوشمند برای تشخیص عیوب واگن نیاز دارد، نباید مسیر کار به تعریف یک پروژه پژوهشی و تولید گزارش علمی محدود بماند. لازم است مسئله عملیاتی دقیقاً مشخص شود، داده‌های موردنیاز در دسترس قرار گیرد، یک تیم فناور مسئول توسعه راهکار باشد، نمونه اولیه در محیط واقعی آزمایش شود و در صورت موفقیت، سازوکار استقرار و خرید صنعتی آن پیش‌بینی شود.
در این رویکرد، پروژه موفق فناورانه پروژه‌ای نیست که صرفاً به پایان رسیده باشد؛ پروژه‌ای است که مسئله‌ای واقعی را حل کرده و ارزش آن در عملکرد صنعت قابل اندازه‌گیری باشد.
۳. تعریف دستور کار فناوری بر اساس مسائل اولویت‌دار راه‌آهن
برای اثربخش‌شدن برنامه‌های توسعه فناوری، پیشنهاد می‌کنم نیازهای صنعت ریلی در چند محور اصلی دسته‌بندی و برای هر محور، پروژه‌های اولویت‌دار تعریف شوند.
- ناوگان: کاهش خرابی، افزایش آماده‌به‌کاری واگن و لکوموتیو و بهینه‌سازی مصرف سوخت.
- نگهداری و تعمیرات: حرکت از تعمیرات واکنشی به سمت نگهداری پیش‌بینانه، توسعه بازرسی هوشمند و استفاده مؤثر از داده‌های تعمیراتی.
- زیرساخت و ایمنی: پایش هوشمند ریل، سوزن، علائم و تجهیزات زیرساختی.
- عملیات ریلی: بهینه‌سازی برنامه حرکت قطارها، کاهش توقف و زمان مانور و افزایش بهره‌وری ظرفیت شبکه.
- لجستیک: رهگیری هوشمند، کاهش زمان چرخه واگن، پیش‌بینی تقاضا و بهبود هماهنگی میان صاحبان بار و شرکت‌های حمل‌ونقل.
- انرژی: توسعه سامانه‌های خورشیدی، بررسی فناوری‌های باتری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ناوگان و تأسیسات.
برای هر پروژه باید یک کارفرمای مشخص، مسئله تعریف‌شده، شاخص عملکرد (KPI)، زمان‌بندی، نیازمندی داده‌ای، خروجی مورد انتظار و معیار پذیرش تعیین شود. همچنین لازم است از ابتدا مشخص باشد که در صورت موفقیت، محصول چگونه وارد عملیات واقعی خواهد شد و چه سازمانی مسئول خرید، استقرار و بهره‌برداری از آن است.
این شیوه، امکان اولویت‌بندی منابع محدود را فراهم می‌کند و ارتباط میان توسعه فناوری و نتایج عملیاتی را شفاف‌تر می‌سازد.
۴. چرا صنعت ریلی به نهادهای تخصصی توسعه فناوری نیاز دارد؟
تجربه شکل‌گیری زیست‌بوم‌های فناوری نشان می‌دهد که توسعه نوآوری تنها با حمایت‌های موردی و اجرای پروژه‌های پراکنده محقق نمی‌شود. این مسیر به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند ارتباط میان صاحبان مسئله، دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور، سرمایه‌گذاران و بازار را به‌صورت مستمر برقرار کنند.
در صنعت ریلی نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود و بررسی امکان ایجاد سازوکارهای تخصصی، این ارتباط را تقویت کرد.
برخی از ابزارهای قابل بررسی عبارت‌اند از:
مرکز یا هاب نوآوری ریلی: بستری برای شناسایی مسائل صنعت، جذب تیم‌های فناور، اجرای پروژه‌های آزمایشی و تسهیل همکاری میان شرکت‌های ریلی و زیست‌بوم نوآوری.
شبکه همکاری دانشگاه و صنعت: سازوکاری برای تبدیل نیازهای عملیاتی به پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، با تأکید بر نتایج قابل بهره‌برداری.
شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد تخصصی: ابزارهایی برای کمک به شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآور در حوزه‌هایی مانند نرم‌افزارهای حمل‌ونقل، هوش مصنوعی، نگهداری هوشمند و خدمات لجستیکی.
صندوق‌های پژوهش و فناوری: ابزارهایی برای بررسی تأمین مالی، ضمانت و تسهیل اجرای پروژه‌های فناورانه در چارچوب مقررات مربوط.
سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC): رویکردی برای سرمایه‌گذاری هدفمند در شرکت‌های فناور و استارتاپ‌هایی که راهکارهای آن‌ها با مسائل واقعی و بازار صنعت ریلی ارتباط دارند.
ایجاد هر یک از این نهادها باید مبتنی بر مطالعه نیاز، مدل اقتصادی، مأموریت روشن و تعیین نسبت آن با ساختارهای موجود باشد. هدف، افزودن تشکیلات جدید به صنعت نیست؛ هدف، ایجاد سازوکاری است که توسعه فناوری را سریع‌تر، منسجم‌تر و اقتصادی‌تر کند.
۵. سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی؛ پیوند نوآوری با بازار ریلی
یکی از موضوعات قابل توجه برای توسعه فناوری در صنعت ریلی، بررسی امکان ایجاد یا استفاده از سازوکار سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی است.
در این مدل، یک شرکت صنعتی یا هلدینگ می‌تواند با رویکردی راهبردی در شرکت‌های فناور سرمایه‌گذاری کند؛ شرکت‌هایی که محصولات و خدمات آن‌ها علاوه بر برخورداری از ظرفیت رشد اقتصادی، قابلیت پاسخ‌گویی به نیازهای همان صنعت را نیز دارند.
برای نمونه، شرکت‌های فعال در حوزه پیش‌بینی خرابی ناوگان، تحلیل داده‌های حمل‌ونقل، مدیریت هوشمند چرخه واگن، بازرسی خودکار و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌توانند موضوع بررسی برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی باشند.
مزیت این رویکرد آن است که ارتباط صنعت با نوآوری از رابطه صرفاً خریدار و فروشنده فراتر می‌رود. شرکت ریلی می‌تواند ضمن دسترسی به راهکارهای نوآورانه، در توسعه فناوری‌های آینده نیز مشارکت داشته باشد.
البته سرمایه‌گذاری خطرپذیر با خرید خدمت یا تأمین مالی پژوهش تفاوت دارد و مستلزم ارزیابی فنی، تجاری و مالی، مدیریت ریسک و تعیین افق سرمایه‌گذاری است. بنابراین، طراحی چنین سازوکاری باید با توجه به ساختار مالکیت، مقررات حاکم و توان سرمایه‌گذاری نهاد متقاضی انجام شود.
۶. انرژی‌های تجدیدپذیر؛ پیوند تحول فناورانه با بهره‌وری اقتصادی
توسعه فناوری در راه‌آهن نباید به نرم‌افزار و تجهیزات هوشمند محدود شود. انرژی نیز یکی از حوزه‌های مهم برای ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری است.
استفاده از ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در اراضی و تأسیسات مستعد، بررسی فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی و بهینه‌سازی مصرف برق و سوخت، می‌تواند در دستور کار برنامه تحول فناورانه قرار گیرد.
در این حوزه، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سایر ظرفیت‌های قانونی مرتبط باید با توجه به شرایط و ضوابط اجرایی بررسی شوند. هم‌زمان، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، مدل تأمین مالی، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و منافع قابل اندازه‌گیری ضروری است.
ترکیب نگاه فناورانه با مدل اقتصادی مناسب می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌هایی را فراهم کند که علاوه بر ارتقای بهره‌وری، از پایداری مالی بیشتری برخوردار باشند.
۷. از ظرفیت قانونی تا برنامه اجرایی؛ چه باید کرد؟
برای تبدیل ظرفیت‌های قانونی و نهادی به نتایج ملموس، پیشنهاد می‌کنم برنامه توسعه فناوری در صنعت ریلی بر اساس یک مسیر مرحله‌ای طراحی شود:
۱. نیازسنجی: تهیه فهرست مسائل فناورانه و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس اثر اقتصادی، اهمیت عملیاتی و امکان اجرا.
۲. تطبیق قانونی: شناسایی ظرفیت‌های قابل استفاده قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بررسی شرایط بهره‌مندی از هر یک.
۳. شناسایی توانمندی‌ها: ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و سرمایه‌گذاران مرتبط.
۴. تعریف پروژه‌های پایلوت: انتخاب چند مسئله اولویت‌دار و تعریف پروژه‌هایی با خروجی، زمان‌بندی و شاخص‌های عملکرد روشن.
۵. تأمین مالی و تجاری‌سازی: بررسی ترکیبی از منابع پژوهشی، قراردادهای صنعتی، ظرفیت‌های قانونی حمایتی و ابزارهای تأمین مالی متناسب با هر پروژه.
۶. استقرار و ارزیابی: سنجش نتایج در محیط واقعی، تعیین منافع اقتصادی و عملیاتی و توسعه راهکارهای موفق در مقیاس وسیع‌تر.
۷. توسعه نهادهای پایدار: طراحی سازوکارهای همکاری و سرمایه‌گذاری که بتوانند به‌صورت مستمر میان صنعت و زیست‌بوم فناوری ارتباط برقرار کنند.
جمع‌بندی: فناوری باید بخشی از راهبرد کسب‌وکار ریلی باشد
قانون جهش تولید دانش‌بنیان را می‌توان یکی از ابزارهای حمایت از توسعه فناوری در کشور دانست؛ اما بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های آن، نیازمند شناخت دقیق مسائل صنعت، طراحی پروژه‌های هدفمند و ایجاد ارتباط پایدار میان تقاضای صنعتی و توانمندی‌های فناورانه است.
صنعت ریلی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، به رویکردی فراتر از خرید تجهیزات یا اجرای پروژ